وي افزود: موضوعي که مهم است اين است که مجموع اندازه دولت بايد در طول برنامه ششم توسعه کاهش يابد. 

وزير اقتصاد ادامه داد: در مورد تغييرات در ساختار سازماني برخي دستگاه‌ها و وزراتخانه ها که در پيش‌نويس لايحه برنامه ششم آورده شده است در حد پيشنهاد است که ستاد تدوين برنامه ششم ارائه کرده است و بايد در دولت مطرح شود. 

طيب‌نيا تصريح کرد: در خصوص تغيير در ساختار برخي وزارتخانه‌ها و دستگاهها دولت تصميم نهايي را مي‌گيرد, البته در جلسات ستاد تدوين برنامه ششم نظر من مخالف بود. اما اين تصميم با اکثريت راي اعضا تصويب شد. 

وي با اشاره به ادغام بخش بازرگاني وزارت صنعت, معدن و تجارت به وزارت اقتصاد گفت: نظر من در اين خصوص مخالف است البته ممکن است برخي از همکاران در وزارت اقتصاد نظر ديگري داشته باشند و اين موارد علي رغم مخالفت بنده و جناب نعمت‌زاده وزير صنعت, معدن و تجارت تصويب شد, که بايد در دولت و مجلس در مورد آن تصميم گيري شود. 

وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص بودجه سال 95 بيان داشت: بودجه سال آينده نسبت به بودجه امثال بودجه انبساطي خواهد بود البته سعي کرديم در بودجه سال آينده هزينه‌هاي جاري دولت را افزايش ندهيم. عضو کابينه دولت يازده ادامه داد: اگر منابع جديدي در سال آينده حاصل شد بايد صرف انجام طرح هاي زيربنايي کشور, سرمايه‌گذاري و پرداخت بدهي دولت شود.

طيب‌نيا يکي از مشکلات حال حاضر را بدهي‌هاي گسترده‌ دولت به مردم, نهادها و نظام بانکي عنوان و اظهار کرد: يکي از دلايل بروز پديده تنگناي مالي در جامعه همين بدهي‌هاي دولت است, که بايد در بودجه سال 95 و برنامه ششم به آن توجه ويژه شود.

طيب‌نيا در مورد نرخ سود بانکي گفت: عواملي بر روي سود بانکي تاثير مي‌گذارند و اين در حالي است که با کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکي بالا باقي مانده است که بايد کاهش پيدا کند. 

وزير اقتصاد تصريح کرد به دليل اضافه تقاضايي که در بازار وجود دارد و معناي آن اين است که قدرت وام دهي بانک‌ها محدود است و اين در حالي است که بخشي از بدهي گسترده دولت به نظام بانکي است و بخشي ديگر به کمبود سرمايه بانک‌ها مربوط مي‌شود, که بايد براي حل اين‌ مشکل در برنامه ششم و بودجه سال 95 راه‌ حل جدي پيش‌بيني شود. 

منبع:تسنيم